أحالت وزارة التجارة 585 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى نهاية أغسطس الماضي، ونفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة أكثر من 21 ألف جولة للتحقق من التزام المنشآت بنظام مكافحة التستر التجاري خلال ذات الفترة.

وبدأت في فبراير الماضي الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية حتى 16 فبراير 2022، وستستفيد المنشآت المتقدمة لطلبات التصحيح بعدد من المزايا والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، ويعانى الاقتصاد الوطنى من خسائر بقيمة 300 مليار ريال بسبب التستر، فيما تم منح 6 خيارات لتصحيح أوضاع المخالفين من بينها السماح للوافد بالمشاركة في ملكية المؤسسة أو الحصول على الإقامة أو المغادرة.