«الوزاري الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف المملكة

ندد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض أمس بمحاولات الحوثي تنفيذ هجمات على المملكة، أكد ضرورة التصدي للتحديات، وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض، كما ندد بمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هجمات على السعودية، مجددًا تأكيد دعم الشرعية اليمنية. وبالنسبة للعراق، أوضح البيان أن مجلس التعاون سيعمل على تعزيز الأمن في المنطقة، حيث تم مناقشة فرص دعم الاقتصاد العراقي. ودعا جميع الأطراف للعمل على نجاح الانتخابات العراقية، وكذلك تسريع خطط العمل المشتركة مع بغداد،كذلك أدان الهجوم على ناقلة نفط في بحر عمان قبل أسابيع.

دعم الحق الفلسطيني

وعن القضية الفلسطينية، جدد البيان التذكر على الموقف الثابت والواحد لمجلس التعاون تجاهها. وشدد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، على أن الحفاظ على مجلس التعاون كيانًا راسخًا ثابتًا، يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر في قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته، وأشار وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب بأزمة إنسانية خطيرة في اليمن،ودعا إلى تبني المجلس الدعوة للدول الأعضاء لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.

الحوار الإستراتيجي

وأوضح وزير خارجية العراق أن بلاده تسعى للتوازن في علاقاتها الخارجية، مرحبًا بكافة مبادرات مجلس التعاون الخاصة بالحوار الإستراتيجي.

ولفت إلى أن العراق يتطلع إلى الارتقاء بخطة العمل المشتركة مستقبلًا إلى مستوى اتفاقية إستراتيجية كاملة كخطوة لتعزيز التعاون في كافة المجالات وتوطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة. إلى ذلك، اتفق الأطراف جميعًا في نهاية الاجتماع على أن ما يجري من أحداث يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على كافة الأصعدة.

مباحثات سعودية عراقية

وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد ترأس وفد المملكة في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، والتقى سموه وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.