إطلاق البورصة العقارية وسط ترقب للشفافية ومنع التلاعب

تترقب الأوساط العقارية السعودية إطلاق البورصة العقارية في الربع الأخير من العام الجاري، لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، فيما أبدى آخرون مخاوفهم من أن يؤدى ذلك إلى تضخم الأسعار لاختلاف طبيعة سوق المال عن سوق الأسهم، وبحسب المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021، والتوسع فيها خلال العام المقبل.

وأوضح أن دور البورصة العقارية جوهري لضبط عمليات السوق وحوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.وكان وزير العدل أشار إلى أن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال. وبدأت الأعمال الأولية على تأسيس البورصة في 2017، واستغرقت تلك المرحلة نحو 14 شهرا، تركزت على المسح الميداني للسوق، وإجراء المقارنات بينها وبقية التجارب الدولية، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية ذات الخبرة الطويلة.

وانتقلت الوزارة بعد ذلك اعتماد تسعة مشروعات لأجل استكمال التنفيذ المنتهي بتأسيس البورصة العقارية، بدأ العمل على تنفيذها مع نهاية 2019 عبر مسارين رئيسين الأول رقمنة الوثائق العقارية وقدر إجمالي عددها بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، شملت 250 جهة عدلية بما فيها الوثائق العقارية القديمة، والمسار الثاني رقمنة إجراءات المعاملات العقارية من خلال خدمة الصك العقاري الإلكتروني وخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتبعا لذلك لا يتجاوز وقت نقل الملكية حاليا 60 دقيقة، فيما يتم فرز الصكوك العقارية بصورة إلكترونية.

ووصل عدد ما تمت رقمنته من الوثائق العقارية، إلى نحو 50 مليون وثيقة عقارية، استغرق العمل المستمر على إنجازها نحو عام ونصف العام، ويختلف مفهوم الوثيقة العقارية عن الصك العقاري في هذا الشأن، حيث تشمل الوثيقة جميع المستندات التي تمّ بناء عليها إصدار الصك العقاري، وكل ما يرتبط بتوثيق الصكوك ووفقا لتقديرات وزارة العدل، يراوح عدد الصكوك العقارية ما بين 15 و18 مليون صك .