أثار قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقصر منح رخصة مزاولة المهنة للعاملين في نشاط الذهب والمجوهرات للحاصلين على الثانوية العامة كحد أدنى مخاوف الشباب الذين يعملون في المهنة منذ سنوات طويلة ولايتوفر لديهم المؤهل، ويخشى هؤلاء من إمكانية الاستغناء عن آلاف منهم رغم اكتسابهم المهارات اللازمة على مدار سنوات طويلة معربين عن أملهم في مراجعة الوزارة هذا الشرط التعجيزى بحسب قولهم.

في البداية قال مسند المسند أحد العاملين في المهنة: أعمل في هذا النشاط منذ 17 سنة ولا أحمل المؤهل المطلوب، ومن المفترض ألا تتجاهل الوزارة الخبرات التراكمية لدى الموظفين بل يجب احترامها من أجل دعم أبناء الوطن في مختلف المجالات، وقال عبدالمجيد المصعبي: إنه أحد المتضررين من شرط الثانوية العامة، وكان الأولى بالوزارة العمل على تشجيع أصحاب الخبرات والمهارات، ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في هذا الشرط الصعب الذي سيحرم آلاف الشباب من فرص العمل في مهنة تتطلب خبرات بالدرجة الأولى وتساءل: أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 24 سنة فهل يعقل نسف كل هذه الخبرات بهذا الشرط الذي أصابنا بالقلق.

ووصف مهدي المنهالي، شرط الثانوية العامة للعمل بالمهنة بالتعجيزي الذي أصاب الكثيرين بالخوف والرعب لإمكانية الخروج من المجال، وكان على الوزارة إعطاء أصحاب الخبرات الأولوية وعدم حرمانهم من هذا النشاط، وقال أبو عبدالله: شرط الوزارة تعجيزي وتعسفي ويخالف برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد، والذي ركز على المهارات والخبرات، وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرارًا وزاريًا يقضي باشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية بشروط أبرزها أن يكون العامل سعودي والحد الأدنى للمؤهل الثانوية العامة وأن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل.