خلية نحل لإنهاء إجراءات المخالفين في «جوازات المدينة»

تواصل جوازات منطقة المدينة المنورة جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة للحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل . وكشفت جولة ميدانية لـ»المدينة» برفقة مدير إدارة متابعة الوافدين العقيد محمد دخيل العياضي، عن تحول الإدارة إلى خلية نحل من أجل إنجاز المعاملات بدون تأخير.

وكانت البداية من صالة الإجراءات التي رصدنا فيها الجهود المبذولة لإنهاء إجراءات المخالفين وتسريع وتيرة الإجراءات وتنظيم العمل بما يضمن تطبيق الأنظمة.

وأوضح مدير إدارة متابعة الوافدين العقيد محمد دخيل العياضي لـ»المدينة» أن اللجان الإدارية بمتابعة إدارة الوافدين تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة و تعمل على مدار الساعة لضمان دقة الإجراءات ، حيث يتم استقبال المخالف والتأكد من محاضر الضبط وتسجيل بياناته بالحاسب الآلي وتسجيل الخصائص الحيوية ( البصمة ) للتحقق من شخصيته ومنحه رقما مخالفا ثم التحقيق معه وبعد التأكد من المخالفة يعرض على اللجنة الإدارية لتحديد العقوبات وإصدار القرار الإداري بحقه حسب ما تمليه الأنظمة والتعليمات بغرامة مالية تصل 15 ألف ريال وترحيله ويمنع من دخول المملكة وبعد إصدار القرار الإداري يتم إحالة المخالف لقسم التنفيذ ومن ثم قسم السفر تمهيدا لترحيله.

وإشار إلى أن بقاء المخالفين داخل المملكة بطرق غير نظامية له آثار سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية ، مؤكدا أهمية تعاون المواطن والمقيم في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

من جانبها حثت «جوازات منطقة المدينة المنورة « جميع المواطنين والمقيمين بأهمية التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وذلك ضمن حملة المديرية العامة للجوازات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث يقع على عاتق كل مواطن ومقيم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة للقضاء على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة ، وتصل العقوبات للسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ( خمس عشرة سنة) وغرامة مالية تصل إلى ( مليون ) ريال و مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.