وضعت عدة جهات خطة لرفع نسبة الالتحاق بسوق العمل بحلول 2025 من خلال دعم التأهيل والتدريب ورفع جاذبية السعوديين في سوق العمل، تضمنت الخطة التي تم اعتمادها ضمن برنامج "تنمية القدرات البشرية" بأن تصل نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التدريب التقني خلال 6 اشهر من التخرج الى 50% في الوقت المحدد بدلاً من 13% ورفع نسبة الباحثين عن العمل الذين حصلوا على فرصة عمل خلال 12 شهرًا إلى 70% بدلاً من 61%، وأن تصل نسبة الملتحقين من خريجي التعليم العالي خلال 6 أشهر من التخرج إلى 20% بدلاً من 4,5%، وأشار تقرير رسمي إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية أولى هذا الجانب كل الاهتمام والرعاية في سبيل رفع نسبة الالتحاق بسوق العمل بمهارات عالية.

وتطرق التقرير إلى العديد من التحديات التي تحد من جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، ومنها ضعف مؤاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتنامية والالتحاق بالتخصصات غير المطلوبة إلى جانب قلة الخبرة العملية المهنية والتطبيقية في المجالات ذات الطلب المرتفع، وأشار إلى ارتفاع معدل البطالة للفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا في المملكة بنحو 24% لافتًا إلى عدم وجود نظام موحد ومرن للتنقل بين مسارات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وكذلك عدم وجود إطار موحد للتعرف على المهارات والقدرات وانخفاض معدلات الالتحاق بالتدريب المهني والتقني. ووفقًا للتقديرات، تبلغ نسبة معدل الالتحاق بالتدريب التقني والمهني حوالى 23% مقابل 48% في الدول الأخرى، فيما لازالت الجامعات تستقطب غالبية الطلاب، وكانت السنوات الأخيرة، شهدت توسعًا واضحًا في افتتاح المعاهد والكليات التقنية، فضلاً عن الابتعاث للخارج، فيما أشارت المخرجات إلى ارتفاع نسبة المتسربين من الأقسام المهنية والتدريبية مما يفاقم الهدر المالي، يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الكثيرون إلى تولي السعوديين الوظائف الشاغرة بعد مغادرة أكثر من مليوني وافد المملكة في العامين الأخيرين في إطار عمليات التصحيح بالسوق، وكان مجلس الشورى أبدى استغرابه لبطء التوطين في ظل تقارير تشير إلى أن 70% من الوافدين مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية العامة.