أبلغ البنك المركزي السعودي كافة البنوك بالتعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين لتأييد رأيهم حيال القوائم المالية من خلال تقديم المصادقات البنكية لحسابات وأرصدة العملاء محل المراجعة وذلك بعد الحصول على موافقة العميل الموثقة على طلب تقديم المصادقة، وشدد فهد بن إبراهيم الشثري وكيل المحافظ للرقابة على أهمية الالتزام بهذا الأمر والعمل بموجبه، من جهة أخرى شدد البنك المركزى على البنوك والمصارف باعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونيا من الغرف التجارية من خلال الروابط الإلكترونية وذلك في إطار تسهيل خدمات المشتركين، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يقوم بجهود كبيرة في سبيل ضبط الأداء وتحديث اللوائح والأنظمة والتعليمات بما يتوافق مع خطط التطوير في شتى المجالات. وخلصت دراسة مؤخرًا إلى أن وجود المراجع الخارجي كجهة رقابية خارجية يعد أحد ركائز ومقومات حوكمة الشركات، حيث يضفي نوعًا من الشفافية والمصداقية على القوائم المالية، وفحص البيانات والسجلات المحاسبية، والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية، ويخدم المراجع الخارجي حقوق المساهمين، وأصحاب المصالح في إعطاء صورة حقيقة وصادقة عن عمل إدارة المؤسسة.

ويعتبر حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي الركيزة الأساسية للثقة التي يضيفها تقريره على القوائم المالية للمنشأة وخاصة عند تقييمه للأدلة والقرائن الناتجة من اختبارات المراجعة وعند الوصول إلى رأيه في القوائم المالية، وتُعدُّ المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وإعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع.