كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع عدد مشتركي الصناديق الاستثمارية لأعلى مستوياته تاريخياً ليبلغ حوالى 408 آلاف مشترك كما في نهاية النصف الأول من العام 2021م، بالمقارنة مع حوالى 364 ألف مشترك في نهاية عام 2020م، ساهم ذلك في ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15% لتبلغ 704 مليارات ريال.

كما تستهدف الهيئة استمرار تعميق قطاع صناديق الاستثمار ضمن مساعي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة، وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتستهدف الهيئة زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها. إذ وافقت على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021 بالإضافة لـ 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.

كما ارتفع عدد الإدراجات في السوق المالية ليصل إلى 11 شركة وصندوق استثماري مغلق متداول خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217 صندوقا.

كما اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوماً إلى 20 يوماً، لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على موقع تداول السعودية لزيادة مستوى الشفافية في السوق.

وقامت الهيئة بإضافة قنوات للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، مما ساهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م.