صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات ومن أبرزها منح مهلة لمدة عام لتصحيح الوضع على أن تتحمل الدولة الرسوم والغرامات. وتضمنت الموافقة إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيالها.

وبموجب الضوابط تتولى وزارة البلديات عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، كما تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من مارس المقبل، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح ) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.

وتضع وزارة الداخلية القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، وتقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية وأكدت الضوابط قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية المشار إليها وأن تبدأ تلك الحملة قبل ( ۹۰ ) يوما من تاريخ بدء المهلة.

كما تضمنت قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة خلال ( ۹۰ ) يوما من تاريخ هذا القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها. كما تتولى الجهات الحكومية المسموح لها نظاما ببيع المركبات بحصر المركبات التي قامت ببيعها والتنسيق للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.