تخطط المملكة لزيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6%، إلى 10% بحلول عام 2030م، من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى حوالى 45 مليار ريال في 2030.

جاء ذلك في تقرير بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 للمملكة الذى شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تعزيز القدرات البشرية والفنية و تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه المحور الرئيس في برامج رؤية المملكة 2030، كما ستركز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة ، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

وتضم الإستراتيجية الوطنية للنقل عدداً من المستهدفات والطموحات الوطنية الكبرى، من أبرزها إنشاء ناقل وطني جديد، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً، ومناولة أكثر من 40 مليون حاوية، والوصول لـ250 وجهة دولية جديدة، كما تهدف للوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%، كما تستهدف استكمال الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها بطول 1300 كم، وإنشاء قطار الخليج، مع زيادة أطوال الخطوط الحديدية بحوالى 8080 كم .