تضمنت ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، تخصيص حساب بنكي مستقل، كحساب وساطة للامتياز التجاري يقوم فيه بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة.
وتهدف الضوابط إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، وتُطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ولا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مركز الامتيازات التجارية.
ويتولى المركز -بالتنسيق مع وزارة التجارة- مهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الوسطاء للتأكد من التزامهم بأحكام الضوابط، وللمركز -بالاتفاق مع الوزارة- أن يعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي يتفق عليها.
وألزمت الضوابط - المكوّنة من 17 مادة - الوسيط، بعد التزامات منها، تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى ويخصص كحساب وساطة الامتياز التجاري يقوم فيه بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
