ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 60.2 %، فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 39.2 %، مقابل 42.8 % في الربع الثاني 2020.

وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6 % في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول. وجاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حيث أعلنت الحكومة في ديسمبر 2016 تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، ومنذ أكتوبر 2019، بدأت الحكومة بتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، لخمسة أعوام.

ومطلع 2019، أطلقت مبادرة «الفاتورة المجمعة»، التي استفاد منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال، تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.

وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي «ساما» للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و 70 مليار ريال، تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.

وتحملت الحكومة من خلال نظام «ساند» 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.

وتعد حصة القطاع الخاص من الاقتصاد السعودي في الربع الثاني 2021 ثاني أعلى مساهمة على الإطلاق، منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، بعد المسجلة في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 44.1 %.

ونما القطاع 11.1 % بما يعادل زيادة قيمتها 26 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ 261.5 مليار ريال مقابل 235.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.