شركاء «برنامج القطاع المالي» يعلنون إطلاق أعمال الدورة الثانية

ينظم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون في كل من: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، اليوم الاثنين الفعالية المركزة الاولى مسلسلة حوارات مؤتمر القطاع المالي بحضور عدد من اصحاب المعالي والخبراء على المستويين المحلي والدولي لبدء التحضيرات اللوجستية والفنية؛ تمهيدًا لإطلاق أعمال الدورة الثانية من «مؤتمر القطاع المالي» الذي سيقام في فبراير 2022م، والاستعداد لسلسلة من الفعاليات المركزة بعنوان «حوارات مؤتمر القطاع المالي» ويهدف المؤتمر إلى تشكيل التمويل المستدام، وتحويل المؤسسات المالية نحو خلق قيمة ذات معنى على المدى الطويل مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أسواق رأسمالية مستدامة وتوسيع نطاق التمويل المستدام. ويناقش دوافع الابتكار في المنتجات الإسلامية، ومنها تزايد الطلبات الموجهة للمؤسسات المالية الإسلامية بإيجاد أدوات مبتكرة لإدارة السيولة بين المؤسسات المالية، وتنويع الأدوات المالية من خلال التقليل من إعمال العقود القائمة على المداينة المبنية على نقل المخاطر، والمقدمة للجدارة الائتمانية على جدوى الاستثمار، والمناداة بإعمال الاستثمار الحقيقي القائم على اعتبار القيمة المضافة والمشاركة في المخاطر، بالإضافة إلى أن المؤتمر سيستعرض ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، ومن أمثلتها السياسات والتدابير المساعدة على جودة وفاعلية إدارة المخاطر، وكذلك إدارة السيولة من خلال ضبط الإطار القانوني والرقابي وتحديث الطرق الإجرائية لإدارة هذه السيولة.
كل هذا بهدف تحقيق خطوة متقدمة عن تلك التي توفرها التمويلات السائدة، وبمستوى أفضل من الكفاءة والفاعلية المالية. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي التي عُقدت عام 2019م تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، استهدفت استقطاب نحو (2000) مشارك .