شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقطاب بيوت خبرة لتأسيس نظام حوكمة شامل وبنية تحتية لمتابعة مؤشرات الإداء وموائمة إستراتيجية سوق العمل بما يدعم التوطين ويحد من المخالفات.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية 2030 بتطوير وصياغة إستراتيجية سوق العمل من خلال عمل تشاركي وممنهج مع كافة الجهات المعنية بمشاركة فرق من الخبراء والمستشارين الدوليين في مجال سياسات سوق العمل. ولفتت الوزارة إلى أن العمل يجري حاليًا على تطوير وتنفيذ استراتيجيات قطاعية على مستوى الدولة وإعداد إستراتيجيات على مستوى بعض المهام الأساسية أو الوكالات لدعم التحول الرقمي، وتجربة العميل، كما تتضمن الخطة تغطية كافة المتطلبات الإستراتيجية والتنفيذية والتي تمكن أصحاب المصلحة، والجهات الشقيقة، الجهات الخارجية من المشاركة، وتتولى بيوت الخبرة جمع بيانات الإستراتيجيات الحالية والمستقبلية وتقييم الوضع الراهن للمنهجيات والإجراءات والهياكل التنظيمية والكوادر والتصميم والتطوير الدراسات والتحليل ونماذج العمل وخطط التفعيل، وتستهدف وزارة الموارد البشرية رفع كفاءة الكوادر السعودية لتكون مصدر جذب للقطاع الخاص ودعم التوطين في الوظائف القيادية والوسطى، وترشيد استخدام العمالة الوافدة.

وفيما جرى توظيف 205 آلاف من العناصر النسائية خلال السنوات الخمسة الماضية، منذ انطلاق رؤية 2030، تستهدف الوزارة توظيف 203 آلاف وظيفة خلال العام الحالى، و340 ألفًا خلال عام 2024، والمعروف أن سوق العمل يدخل له سنويًا ما لايقل عن 250 ألف خريج من الجامعات والمعاهد التقنية المتوسطة والعليا، وشهدت البيئة التنظيمية والتشريعية تحسنًا لإعادة هيكلة السوق، في ضوء الجهود الجارية لتصحيح أوضاع المخالفين في إطار نظام مكافحة التستر التجاري الذي يؤدي إلى أضرار سنوية تصل إلى 300 مليار ريال، ووفقًا لوزارة المالية ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 369 مليار ريال.