أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء ربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف، وأوضحت الوزارة في تغريدة على «تويتر»، أن ذلك يؤثر على درجات تصنيف المقاولين وإصدار الرخص البلدية، مشيرة إلى أنه يمكن للمقاول التحقق من المخالفات المرصودة على منشآته وتصحيح الوضع، وكان مجلس الوزراء، وافق في أغسطس الماضي على نظام تصنيف المقاولين، الذى يعتمد على التقييم الفني ويتضمن التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، سنوات الخبرة للكوادر، مستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات.

أما التقييم الائتماني فيتضمن، الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة، ونشر تقارير الأداء الدورية، ويستهدف النظام 7 قطاعات، وهي: التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض والمؤتمرات، والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة، ويصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة، وإذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط، وإذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة.