أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قرب انتهاء المهلة الممنوحة للمصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (المصنفة بيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة)، مطلع أكتوبر المقبل.
ودعت الوزارة، المصانع إلى سرعة تصحيح أوضاعها بتجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وأوضحت أن المهلة لاستكمال استخراج التصاريح التي تشمل تراخيص الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية - والدفاع المدني- ووزارة البيئة- وهيئة الغذاء والدواء، وأشارت إلى أن المصانع التي لم تبادر لتصحيح أوضاعها، لن تتمكن من الاستفادة من الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة بنهاية سبتمبر الجاري، كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، ونقلها إلى أقرب مدينة صناعية في المنطقة التي يتبع لها المصنع أو الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن تطبيق الإجراءات سيستمر حتى بداية العام القادم، وأنها لن تصدر أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن، أو الأراضي، أو المخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن متعلقة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي.
ودعت الوزارة، المصانع إلى سرعة تصحيح أوضاعها بتجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وأوضحت أن المهلة لاستكمال استخراج التصاريح التي تشمل تراخيص الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية - والدفاع المدني- ووزارة البيئة- وهيئة الغذاء والدواء، وأشارت إلى أن المصانع التي لم تبادر لتصحيح أوضاعها، لن تتمكن من الاستفادة من الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة بنهاية سبتمبر الجاري، كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، ونقلها إلى أقرب مدينة صناعية في المنطقة التي يتبع لها المصنع أو الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن تطبيق الإجراءات سيستمر حتى بداية العام القادم، وأنها لن تصدر أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن، أو الأراضي، أو المخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن متعلقة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي.
