قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 1573.9% خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 48.76 مليار ريال مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي استنادًا لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما» 51.86 مليار ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 3.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي التدفقات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 663.55% مقارنة مع صافي التدفقات بالربع الأول من 2021 والبالغة 6.79 مليار ريال، وبلغ صافي التدفقات بالنصف الأول من عام 2021 نحو 58.65 مليار ريال مقابل 9.15 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020، بزيادة نسبتها 541.08% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 2.256 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 1.951 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2020.

ويشمل ذلك الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة -بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين- بالإضافة إلى استمارات أخرى؛ تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع، وسجَّلت المملكة زيادة في التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في الرابع الأخير من العام الماضي بوصولها إلى 466 ترخيصاً بزيادة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق، وكشف التقرير أنَّ الصناعة والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، فإنَّ الاقتصاد السعودي يحافظ على مرونته على الرغم من أوضاع السوق، في ظل إطلاق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج استثمارات الشركات الكبرى، وغيرها من المشاريع الداعمة للنمو الاقتصادي والاستدامة.