Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

42 مليار ريال «فائض متوقع» لميزانية 2024

42 مليار ريال «فائض متوقع» لميزانية 2024

903 مليارات ريال إيرادات في عام 2022

A A
زفت وزارة المالية بشرى سارة للمواطنين تتعلق بتحول الميزانية العامة من حالة «العجز» إلى «الفائض»، وتوقعت تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليارًا وفي عام 2024 بقيمة 42 مليارًا، وتوقعت أن تبلغ الإيرادات في ميزانية العام المقبل نحو 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال، وانخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً.

وذكر بيان وزارة المالية للميزانية التقديرية لعام 2022: إن النصف الأول من العام 2021 م، وشهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، وسجل عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا وبلغ نحو 12 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 143 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020م.

وتوقعت الوزارة، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ85 مليار ريال، وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2022، والمدى المتوسط أيضا، متوقعةً تطوّر الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024، ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارًا من العام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024، وبحسب بيان للوزارة، فإن العجز للعام 2022، يعادل 1.6 % من الناتج المحلي، ليصل بذلك الدين العام إلى 989 مليار ريال، وفيما يتعلق بالدين العام، فمن المتوقع أن ينمو من 937 مليار ريال حسب توقعات 2021، إلى 989 مليار ريال في 2022، ويستقر عند نفس المستوى خلال العامين 2023 و2024، وتوقع البيان التمهيدي للمزانية بأن تسجل معدلات التضخم تراجعاً في العام 2022 لتكون عند 1.3% انخفاضًا من 3.3% في العام 2021، إلا أنه ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم في العام 2023 ليصل إلى 2% وهو نفسه في العام 2024.

وتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ معدل التضخم لكامل العام الحالي إلى حوالى %3.3 أخذًا بالاعتبار تلاشي أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني بعد أن وصل معدل التضخم للنصف الأول مـن العام الحالي 5.5%.

كما يتوقع التأثر بالارتفاع في بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.

17 مليار ريال لسد أصل الدين والعجز

وبلغت الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الحالي نحو 17 مليار ريال (لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية)، وقد تم تمويل هذه الاحتياجات من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية ولم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لسداد العجز ووفقًا لخطة التمويل، من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل عن طريق الإصدارات حوالى 124 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع بـ85 مليار ريال وسداد أصل دين بـ40.4 مليار ريال، وبذلك يبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام الحالي حوالى 937 مليار ريال، أي ما نسبته 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

453 مليار ريال إيرادات النصف الأول بزيادة 39%

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الحالي 2021م حوالى 453 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفي ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام حوالى 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة بالميزانية المعتمدة.

وبلغ إجمالي النفقات حتى منتصف العام 2021 م نحو 465 مليار ريال، بانخفاض نسبته 0.9% أي بحوالى 4.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى شهر يونيو 47% من إجمالي الميزانية المعتمدة.

تريليون ريال نفقات2021

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات العام2021م حوالى 1.015 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6% عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 مليار ريال وهو ما يشكل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نفقات إضافية المواجهة الجائحة على المستوي المحلي وكذلك المنح الدولية.

وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.

الجدعان: زيادة كفاءة الإنفاق وتخفيض معدل العجز

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أنه سيتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل 2022م، وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق»، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، بما يسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.

وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022م تسير بحسب المخطط له، حيث يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتاً الانتباه إلى أن هذا العجز يقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من العام 2023م.

ونوّه بأن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%، وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.

ولفت النظر إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.

التقدم في برامج الرؤية والمشروعات

استعرض وزير المالية العديد من العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.

وأكد أن إستراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث يستهدف أن يصل إجمالي الدين العام خلال العام 2022م إلى 989 مليار ريال، أي مـا نسـبته 31.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مقارنة بحوالي 30.2% في العام 2021م، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق، كما يقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في العام 2024م.

إستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية معدل العجز

قال وزير المالية: إن العمل جار على إعداد إستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الإستراتيجية للمنظومة، ولفت وزير المالية النظر إلى أن برنامج التحول الوطني أسهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وبين أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك المسكن للوصول إلى نسبة 70% بحلول العام 2030م.

وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال العام 2022م الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام، كما يستهدف البرنامج زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، مبيناً أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.

واكد الجدعان على أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022م في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Nabd
App Store Play Store Huawei Store
X