دعوني أضرب مثالاً لِمقصدي من العنوان، ويبدو أنّ هناك أمثلة كثيرة غيره لتشابه الظروف:
إنّها قرية «مستورة» الواقعة في الطريق الساحلي بين جدّة والمدينة المنوّرة، أو لعلّ تصنيفها في نظام المناطق هو «مركز» وحتماً هي ليست محافظة أو مدينة!.
وسبب تسميتها هكذا هو أنّ معركة جرت فيها في قديم الزمان، ونجت من الطرف المهزوم امرأة لكنّ جسدها تكشّف كما يحصل في الحروب، وكان الطرف المنتصر نبيلاً فسترها، وهكذا سُمّيت القرية «مستورة»!.
ومستورة هذه قد زُرتها عدّة مرّات مع صاحبي عبدالله جُنيْد الهاشمي المُتيّم بها وبسمكها المجلوب من البحر الأحمر، وفي كلّ مرّة أتساءل: أين السعوديون في مرافقها مثل الشوارع والمحلّات التجارية والمطاعم ومحطّات البنزين وأكشاك الشاي والقهوة وكورنيشها المتواضع وغيرها من المرافق؟، يعني نسبة سعودة المهن فيها هي صفر ٪ تقريباً، وربّما فاق عدد سُكّانها غير السعوديين عدد السعوديين، وكأنّها قرية سعودية لكن من غير سعوديين، فعجبي ثمّ عجبي!.
وللأمانة الصحفية رأيتُ فيها سعوديين لكن في المساجد والمنشآت الأمنية، فأثلج ذلك صدري وتنفّسْتُ الصعداء، وبسؤالي لصاحبي ولبعض السعوديين الذين يعيشون هناك جاءتني المعلومة الطامّة التي تكمن في هجرة الكثير من أهل مستورة السعوديين إلى المدن المجاورة مثل جدّة وينبع والمدينة المنوّرة ورابغ للعمل والعيش فيها، وترْكهم قريتهم لغير السعوديين سواءً المُقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام، والمشكلة ذات شقّيْن إذ يمكن معاتبة أهلها المهاجرين بسبب ترْكهم قريتهم لغير السعوديين يحتكرون بها معظم المهن، وليس هناك أفراد أو جهات تحثّهم على العودة من المدن المُكتظّة لقريتهم وإدارة تنميتها بأيديهم السعودية الخالصة، مُتناسين أنّه ما حكّ جلد السعودي مثل ظفره!.
من ناحية أخرى لم تفعل الجهات المعنية بتطوير مستورة وتنميتها مع غيرها من القُرى الشيء الكثير الذي يُشجّع السعوديين للعيْش فيها، فانفردت المدن بالجذب المهني والترفيهي وجودة الحياة، وصارت قُرانا مجرّد محطّات استراحة في الطريق، ومليئة بغير السعوديين الذين استغلّوا الفرصة خير استغلال!.
ولا أملك إلّا تمنّي إعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القُرى، ففيها ثروات وفرص واقتصاد حقيقي ينبغي توطينه بلا أيّ تأخير، ألا هل بلّغْت؟ الحمد لله!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
