رفضت عواصم عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية بشدة قرار إحدى المحاكم الإسرائلية بالسماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدة أنه يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الاحتلال تهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى المبارك ، وحذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب المسجد الأقصى المبارك- سلطات الاحتلال من السماح لأي كان من المتطرفين والمستوطنين اليهود بالصلاة في ساحات المسجد الاقصى المبارك، وأكد أن المسجد الاقصى بجميع ساحاته ومرافقه هو مسجد لعباده المسلمين وحدهم ولا يجوز لكائن من كان أن يغير هذا الوضع أو يتدخل في شؤون المسجد لفرض واقع جديد، محملاً سلطات الاحتلال النتائج الخطيرة المترتبة على مثل هذه الصلاة التي تأتي في سياق الاقتحامات المتكررة للمسجد.
إفشال المخطط
ودعا المفتي المواطنين وسدنة المسجد الأقصى المبارك إلى أخذ المزيد من الحذر والحيطة لإبطال وإفشال هذه المخططات، وأكد المفتي رفضه القاطع لهذه المخططات العدوانية التي تستهدف المسجد الاقصى، مذكرا بالاقتحام الذي قام به شارون قبل ثماني سنوات للمسجد الاقصى وأدى إلى وقوع انتفاضة الأقصى، مؤكدًا أن الفلسطينيين والمسلمين سوف يبقون سدًا منيعًا ضد أي محاولات للتدخل أو المس بالمسجد الاقصى المبارك ومرافقه. كما طالب المفتي الدول العربية والإسلامية قادة وشعوبًا وحكومات بضرورة التحرك لتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية للحفاظ على المسجد الإقصى المبارك وذلك مع تزايد المحاولات الإسرائيلية للاعتداء عليه بكافة الطرق والوسائل التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
القرار باطل ومُنعدم
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرار، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول: إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة. وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.
إشعال الموقف
من جهته وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، القرار بأنه يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا حكومة القوة القائمة بالاحتلال وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على الأقصى، وأكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
رسائل عاجلة للأمم المتحدة
وإلى ذلك وجّه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الذي يقضي، دون وجه حق، بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين.
إفشال المخطط
ودعا المفتي المواطنين وسدنة المسجد الأقصى المبارك إلى أخذ المزيد من الحذر والحيطة لإبطال وإفشال هذه المخططات، وأكد المفتي رفضه القاطع لهذه المخططات العدوانية التي تستهدف المسجد الاقصى، مذكرا بالاقتحام الذي قام به شارون قبل ثماني سنوات للمسجد الاقصى وأدى إلى وقوع انتفاضة الأقصى، مؤكدًا أن الفلسطينيين والمسلمين سوف يبقون سدًا منيعًا ضد أي محاولات للتدخل أو المس بالمسجد الاقصى المبارك ومرافقه. كما طالب المفتي الدول العربية والإسلامية قادة وشعوبًا وحكومات بضرورة التحرك لتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية للحفاظ على المسجد الإقصى المبارك وذلك مع تزايد المحاولات الإسرائيلية للاعتداء عليه بكافة الطرق والوسائل التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
القرار باطل ومُنعدم
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرار، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول: إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة. وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.
إشعال الموقف
من جهته وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، القرار بأنه يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا حكومة القوة القائمة بالاحتلال وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على الأقصى، وأكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
رسائل عاجلة للأمم المتحدة
وإلى ذلك وجّه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الذي يقضي، دون وجه حق، بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين.
