شرعت هيئة الحكومة الرقمية في مشروع جديد يهدف إلى تطوير دورة الخدمة الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومة، والارتقاء بأداء منسوبيها لتقديم هذه الخدمات بشكل مبتكر، كما يهدف المشروع إلى تصميم الخدمات الرقمية، والمحتوى الرقمي، والقنوات الموحدة (الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية)

ويتضمن المشروع ضوابط وتعليمات للجهات الحكومية، من بينها، التأكد من أن إجراءات تصميم خدماتها الرقمية تتسم بالقدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة والتغيرات التقنية المتسارعة وتركز على تلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمة، والتأكد من استيفاء المتطلبات المتعلقة بالأمن من بداية مراحل التصميم والتطوير للخدمة الرقمية وفقاً للتنظيمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص، واستيفاء المتطلبات المتعلقة بالخصوصية من بداية مراحل التصميم والتطوير للخدمة الرقمية وفقاً للتنظيمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

بالأضافة إلى مراعاة إجراءات ضمان الجودة كجزء من تصميم وتطوير خدماتها الرقمية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية بهذا الخصوص، ونشر وربط خدماتها الرقمية مع البوابة الوطنية الموحدة (GOV.SA) للوصول لتجربة مستفيد سلسة ومرضية ومتكاملة.

وأكدت الضوابط على الالتزام بمبدأ «طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة» والذي يمكّن كافة الجهات الحكومية من مشاركة بيانات المواطنين مع بعضها البعض من خلال قناة تكامل موحدة وبالاعتماد على ملف بيانات موحد وبذلك لا يتعين على المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية إدخال معلوماتهم إلا لمرة واحدة فقط، وتصميم خدماتها الرقمية على الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية وفقا للمعايير التي تصدرها هيئة الحكومة الرقمية بهذا الخصوص،والتأكد من تصميم خدمات رقمية تتناسب مع الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية؛ تركز على تقديم الخدمات والمهام التي يستخدمها المستفيدون بشكل متكرر، بجانب تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية وفقا للمعايير التي تصدرها هيئة الحكومة الرقمية بهذا الخصوص، وتطبيق المواصفات المحددة من قبل مزود نظام تشغيل الهاتف المحمول على سبيل المثال نظام تشغيل (Android) و(iOS).

أبرز الضوابط:

معالجة دورية لملاحظات المستفيدين من الخدمات الرقمية.

تمكين المستفيدين من تحديث بياناتهم الشخصية وبيانات التسجيل لديها من خلال منصاتها.

تصميم إشعارات استباقية خاصة بالمستفيد، تساعد على إنجاز الخدمات الرقمية

تصميم وبناء الخدمات الرقمية حيثما كان ذلك مناسباً.

تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل مترابط ومشترك مع الجهات الحكومية الأخرى.

توفير كافة محتويات خدماتها الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية.

التأكد من أن «الإيماءات التي تعمل باللمس» في خدماتها الرقمية تتبع الأنماط شائعة الاستخدام التي يوفرها مزود نظام التشغيل.

إلغاء تفعيل خدماتها الرقمية التي تم تقييمها على أنها غير مناسبة للهواتف المتنقلة.

التأكد من أن الخدمات الرقمية المدرجة في تقييم الأمم المتحدة لمؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) مصنفة لديها كخدمات ذات أولوية.

التأكد من تمتع جميع الموظفين بالمهارات الرقمية والخبرة اللازمة.