بلادي تعيش إصلاحات جوهرية في جميع مفاصل الدولة

أكدت المملكة أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، كونه ركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان، وقالت عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة المنعقدة لمناقشة البند (85) سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي: «إن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا تأتي إلا من خلال وضع تدابير قوية قائمة على الحوكمة ومكافحة الفساد، والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وهو النهج الذي تلتزم به المملكة من رفع لمستوى النزاهة والمساءلة انطلاقاً من إدراكها بالعواقب الوخيمة للفساد اقتصادياً واجتماعياً، ومن أجل تحقيق ركائز وأولويات رؤية المملكة 2030. وأضافت: إن بلادي تعيش اليوم إصلاحات جوهرية في جميع مفاصل الدولة بتعامل حازم مع جرائم الفساد من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وبتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات للوقوف في وجه الفساد بجميع أشكاله بما فيها المالي والإداري ليس فقط من ناحية علاجية وإنما وقاية لسد الثغرات النظامية المؤدية إلى وقوع الفساد.

استعادة ألف مواطن من مناطق الصراع واستعرضت جهود المملكة فيما يخص تسهيل قدوم أسر المقاتلين الأجانب من المواطنين من مناطق الصراع منذ عام 2012، حيث تم حتى الآن استعادة ما يقارب الألف مواطن من مناطق الصراع، وحرصت في الوقت ذاته على تقديم التسهيلات اللازمة لقدوم (160) أسرة من ذوي المواطنين الموجودين في مناطق الصراع والبالغ إجمالي عدد أفرادها (320) طفلاً و(130) زوجة، وتقديم الرعاية المجتمعية لهم وتصحيح أوضاعهم الثبوتية ومعالجة أفكارهم المتطرفة (إن وجدت) من خلال إعادة تأهيلهم ومناصحتهم ودمجهم في المجتمع ليصبحوا عناصر فاعلة، ولازالت جهود المملكة متواصلة بهذا الشأن لاستعادة ما تبقى من مواطنيها الموجودين في مناطق الصراع وتسهيل قدوم أسرهم.

وأكدت حرص المملكة على إرساء قواعد قانون راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الذي يصبو منذ تأسيس المنظمة نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مجددة التأكيد على دعم المملكة لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني لتحقيق الأفضل للإنسانية.