كشفت وزارة النقل عن خطتها لتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وعمليات إعادة التصدير، كما تشمل الإستراتيجية حتى 2030 توفير أكثر من 10 مناطق لمواقف الشاحنات والخدمات المرافقة، وتعزيز الحركة التجارية عبر المنافذ البرية، بإنشاء 7 مناطق لوجستية داعمة مثل حالة عمار (30 مليون طن)، القريات (20 مليون طن) والبطحاء (20 مليون طن) وغيرها.

جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية عبدالعزيز العريفي في لقاء الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، واستعرض من خلاله أبرز ممكنات الصندوق لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

من جانبه أكد المساعد نيابةً عن وزير النقل أن المملكة تمثل السوق الأكبر على المستوى العربي من حيث مستوى الإنفاق والأكبر خليجياً من حيث عدد السكان، مما يوفر عوائد ضخمة للقطاع اللوجستي، كما تتمتع المملكة بموقعٍ فريدٍ يوفر لها القدرة على الوصول إلى أكثر من 6 مليارات مستهلك في ثلاث قارات.