أصدر البنك المركزي السعودي تعليماته إلى الشركات العاملة في قطاع التأمين بضرورة دعم الكيانات القائمة في المنطقة اللوجستية بالرياض عند تقديم أي منتجات تأمينية لها، فيما من المقرر أن تتضمن الحوافز إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 عاما.

يأتي ذلك اثر اطلاق الهيئة العامة للطيران المدني المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، والتي تمهد لسلسلة من المناطق اللوجستية الخاصة المقرر إطلاقها لدعم رؤية ولي العهد بأن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة كمحور تنافسي على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجستيات يخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم ضمن بيئة أعمال فريدة وتقدمية.

50 سنة إعفاء

وسيمنح تطوير المنطقة مجموعة من الحوافز للشركات لتأسيس أعمالها في الموقع المحاذي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتشمل الحوافز 50 سنة فترة إعفاء ضريبي تتضمن تعليق لضريبة القيمة المضافة على السلع المعلقة جمركياً بنسبة 100% وإعفاء ضرائب الشركات وضرائب الدخل والضرائب المستقطعة على بعض المدفوعات والتملك بنسبة 100% كما تشمل تعليق كامل لرسوم الجمارك والقيود المفروضة على الواردات وعدم فرض القيود على رؤوس الأموال وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.

مركز عالمي منافس

ويمثل تدشين المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض الخطوة الأولى الهامة نحو تطوير قطاع اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة التي تطمح إلى أن تصبح مركزاً عالمياً منافساً في مجالات النقل واللوجستيات.

وتبلغ مساحة المنطقة 3 ملايين متر مربع، وهي مهيأة لخدمة أكثر من 650 مليون زبون، وتحتل موقعاً استراتيجياً يربطها بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر مطار الملك خالد الدولي، وتعد أيضاً منطقة وصل بين الأسواق المحلية والإقليمية من خلال سكة حديد الجسر البري الذي يمر بالرياض والموانئ الجافة المحيطة بمطار الملك خالد الدولي.

وستوفر المنطقة مرافق للطائرات، وخدمات الشحن والتفريغ، وبرامج حكومية تعنى بالتدريب، وتقنيات متقدمة لتتبع الشحنات، إلى جانب تخصيص مكتب في المنطقة لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تلبي احتياجات المستثمرين.