جاءت رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة العربية السعودية إحدى أفضل الدول أداءً في الأسواق الاستثمارية ولتصبح منصة رائدة وجاذبة ومحفزة للاستثمار سعياً منها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تمثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (حفظه الله) بداية مرحلة استثمارية جديدة وذلك من خلال زيادة عدد الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين والدوليين فالاستثمار أحد المكونات الرئيسة التي تساهم في تنويع الاقتصاد واستدامته ونقل وتوطين التقنية وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل خصوصاً وإن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة ويمكن لتلك المواد أن تكون محركاً قوياً للاقتصاد ومورداً إضافياً للوطن.

تتضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ضخ أكثر من 12 تريليون ريال عبر الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 م، كما سيحظى الاقتصاد بضخ نحو 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي عبر الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات المقبلة و5 تريليونات من خلال الإنفاق الاستهلاكي لنفس الفترة ليشكل ذلك الإنفاق قرابة 27 تريليون ريال حتى العام 2030م، وسيساهم ذلك في رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً وزيادة الاستثمار المحلي ليصل بحلول عام 2030 إلى 1,7 تريليون ريال سنوياً مما سيسهم في نمو الاقتصاد الوطني ليكون من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.

ستساهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في دفع وتيرة الاستثمار في المملكة للأمام بخطى متسارعة من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها والقيام بإجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية من خلال توفير الحلول التمويلية وتعزيز التنافسية وعبر زيادة وتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من خلال تطوير الخطط الاستثمارية في مختلف القطاعات التنموية.