دعت المملكة منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة ‏وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال ‏منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مما قد يؤثر سلباً على مصداقية المنظومة.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والمنعقدة لمناقشة البند ‏ (79) المساءلة الجنائية لموظفي الأمم ‏المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي.

رفع مستوى النزاهةوقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ‏ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة ‏والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب. مكافحة التحرش

كما لفتت الانتباه إلى أن المملكة التزمت بنظام مكافحة التحرش الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/96) ‏بتاريخ 16/9/1439هـ ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488) الصادر بتاريخ 14/9/1439هـ ويهدف هذا ‏النظام إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام ‏بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية ‏التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. ‏وأعربت نداء أبو علي، عن تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون ‏في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا ‏سيما في ظل التحديات المعاصرة، وأكدت باسم المملكة على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، ‏بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة ‏العالمية. ‏