العرض المتقن (2P) تكشف عن حلول ومنتجات جديدة للتقنية خلال مشاركتها في جيتكس 2021

اكدت العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة انها ستشارك في الدورة الواحد والأربعين من فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 اكتوبر 2021.

وتعتزم (2P)، التي تعمل على تمكين القطاعات الحكومية والشركات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي، المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجاتها وحلولها الرقمية، كما ستكشف خلال المعرض عن منتجات رقمية جديدة، وذلك تتويجا لـ 16 عاما من الابداع والابتكار في توفير الحلول الفاعلة بالمجال التقني داخل المملكة العربية السعودية.

ويعد معرض ومؤتمر جيتكس (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) والمتخصص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعالم الذكاء الاصطناعي الحدث التقني الأكبر في المنطقة، وتشارك فيه سنويا آلاف الشركات التقنية الكبرى من مختلف دول العالم.

وقال إحسان دغمان الرئيس التنفيذي العرض المتقن (2P)، "تعيش المنطقة طفرة تقنية كبيرة مع تسارع خطوات الحكومات نحو التحول الرقمي خصوصا المملكة العربية السعودية لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب الاقبال الكبير من الشركات والقطاعات الحكومية على أتمتة عملياتها خاصة بعد جائحة كورونا وما تعلمته المنشئات في جميع المجالات من ضرورة التحول الرقمي و الحاجة لتوطين التقنية لضمان استمرارية اعمالها في مواجهة أي جائحة مماثلة وهو ما يتطلب حلولا إبداعية متوافقة مع متطلبات وثقافة السوق والمستخدمين".

وكشف دغمان ستعلن عن منتجين جديدين في معرض جيتكس دبي 2021، وستعمل على تعريف الزوار والمشاركين وقادة الصناعة بمنتجات وخدمات وحلول (2P) بهدف فتح أسواق جديدة وفرص شراكات محليا وإقليميا ودوليا.

ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نموا إقليميا متصاعدا مع تبني حكومات المنطقة لمبادرات التحول الرقمي حيث تتوقع الدراسات أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط 95.05 مليار دولار بحلول عام 2025 مقابل 84.23 مليار دولار في عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.4٪.

ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكثر الأسواق نمواً ونضجاً، حيث يقدر حجم سوق الاتصالات في المملكة بـ 18.6 مليار دولار، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 17 مليار دولار، وحجم سوق البريد بـ 1.7 مليار دولار وهي تسهم بما يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي للمملكة.