* في إحدى الدول العربية، رأيتُ شباباً يعملون لصالح (أحد تطبيقات التوصيل الإلكترونية)، ولكن الغريب والمؤلم جداً أنّ منهم الذي يفعل ذلك على (دراجته العجوز) يتجول في الشوارع حاملاً صندوق الأغراض على ظهْره، بل وطائفة لا تملك من وسائل النّقل إلا القَدَمَيْن المُنْهكَتَين!!
* تلك المشاهد أكّدت لِي بأنّ الكثير من (التطبيقات الإلكترونية) أصبحت وأضحت وأمسَت تمارس (العبودية الحديثة، وهي تستغل حاجة الضعفاء)، فـ (تطبيقات سيارات الأجرة أو توصيل الطلبات)، تفعلها حَرفياً؛ فالسائقون لديها أو «الكباتن» يطوفون الطرقات ليل نهار، وإضافة لما يبذلون من جُهْد بدني، هم يعملون بمركباتهم أو دراجاتهم الخاصة، وهم يتحملون مصاريف وقودها وأعطالها وكلّ ما قد يصيبها، فيما التطبيقات (التي في الحقيقة لا تفعل أيّ شيء) تستقطع نسبة كبيرة مِن دخلهم القليل جداً في غياب تام للأنظمة التي تحفظ لهم أبسط حقوقهم الإنسانية!.
* شاهِـدٌ أو مِثَال آخر (تطبيقات المقاطع المرئية القصيرة، والتي انتشرت كالنّار في الهشيم) فأغلبها أدخل الفتيات في (مستنقع العبودية والرِقّ)؛ لما أنها قائمة على قِيادَتِهنّ للبحث عن المزيد من المتابعين والمعجبين؛ أما الثمن أو المقابل فهو أجسادُهُنَّ تَعَرّياً وإغـراءً بالحركات أو الكلمات؛ لِتتَحَوّل تلك التطبيقات إلى ما يشبه (السـوق المفتوح للنّخَاسة)!
* طبعاً سيأتي مَـن يُردّد: كلّ أولئك الذين تحدثَت عنهم استجابوا طَوَاعِيَة لنداءات (تلك التطبيقات)، وتحكم علاقتهم بها «بنود تعاقدية» ارتضوها، وله أقول: (نعم)، ولكن هم إنما فعلوها خضوعاً للحاجة، وبحثاً عن لقيمات تكافح جوعهم وفقرهم، أو جهلاً وطيشَاً كما تفعل طائفة من (فتيَات التطبيقات المرئية القصيرة)؛ والحكومات واللجان الحقوقية مهمتها دائماً توعية وحماية كافة الفئات والأطياف حتى مِن أنفسهم، والسعي الجاد والفَاعِل من أجل استقرار المجتمعات وسلامتها وأَمنِها، وإغلاق الأبواب والنوافذ التي تهدد قِيَمها وأخلاقياتها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
