إطلاق «المصرفية المفتوحة» لابتكار منتجات جديدة العام المقبل

يخطط البنك المركزي السعودي لإطلاق «المصرفية المفتوحة» خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بهدف ابتكار منتجات مالية جديدة وخفض التكاليف والنفقات غير الضرورية وتعزيز الشمول المالي.

وتتألف رحلة تبني المصرفية المفتوحة من ثلاث مراحل الاولى تصميم منظومة المصرفية المفتوحة (التقنيات والعمليات)، ومرحلة التنفيذ التى تشمل وضع أطر العمل المحددة والبنى التحتية للتقنية وأنشطة الإطلاق ومنها اختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي، وتعزيز وعي العملاء.

وتقوم مرحلة الإطلاق على اعتماد نهج تدريجي لدعم وتعزيز وعي العملاء وضمان التحسين المستمر في تطوير البنية التحتية رحلة تبني المصرفية المفتوحة في المملكة. وأجرى البنك المركزي دراسة للتجارب الدولية، كما يجري تقييما للتأثير المحتمل على القطاع المالي وتحديد النهج الأنسب لتطبيقها.

وتتمتع المملكة بقطاع مصرفي مستقر ومرن وموثوق على خلفية الدور التنظيمي والإشرافي للبنك على النظام المصرفي ونظم المدفوعات لتعزيز مرونته وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية وتعزيز جودة خدماته.

وبحسب المركزى تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة - إما « ذاتيا» أو بالتعاون مع طرف ثالث - لزيادة القيمة المقدمة من الجهات المالية وخلق مصادر إيرادات إضافية، كما يشمل ذلك تطوير تطبيقات مبتكرة تحلل بيانات المعاملات المالية - بموافقة العميل - وتقديم منتجات مخصصة تتعلق بأنماط وسلوك الاستهلاك لإفادة العملاء بعاداتهم المالية.

ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، وتزويدهم بفهم أفضل لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلى مساعدتهم على تصميم وتقديم خيارات مخصصة للعملاء بأسعار أكثر تنافسية.

كما ستعمل على زيادة الشمول المالي وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة و مساعدة العملاء ذوي الدخل المنخفض على تقليل النفقات غير الضرورية، وتحسين سلوكيات الادخار، وزيادة كفاءة النظام المصرفي، و بموجب الضوابط يمكن للعملاء مشاركة بياناتهم المصرفية على الفور مما يعزز اعتماد الطرق الفعالة في إدارة معلوماتهم المالية وتنفيذ المعاملات.

وقد تقلل التقنيات الجديدة من تكلفة الابتكار وبالتالي تسهل الشراكة مع أطراف أخرى من مزودي الخدمات.