اتحاد الغرف السعودية يدعو إلى توحيد المواقف الخليجية في اتفاقيات التجارة الحرة

دعا النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان إلى زيادة زيادة التنسيق بين مواقف القطاع الخاص والقطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاووض على عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو التفاوض على الانضمام لاتفاقيات متعددة الأطراف، وذلك من أجل زيادة تنافسية الصادرات والمنتجات الخليجية وتسويقها على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا بمملكة البحرين ، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وأضاف " العجلان " بأن هذه الدعوة تأتي بهدف توفير المناخ الاقتصادي الأكثر افضلية لتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية، في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن استثمارات هائلة وتسعى من خلالها لتويع قاعدتها الاقتصادية، ويشمل ذلك تطور التجارة في الخدمات حيث أصبحت تلك الدول قادرة على تصدير عدد أكبر من السلع والخدمات للعالم، الأمر الذي يتطلب زيادة التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض على عقد إتفاقيات تجارة حرة كتجمع إقتصادي، أو إتفاقيات تجارة حرة ثنائية.

وشدد على أهمية وجود مراجعة دورية ومستمرة لأحكام الإتفاقيات التي تم ابرامها مسبقاً وإجراء بحوث ودراسات لتحديد افضل عائد منها بشكل واضح ودقيق، بما يضمن منظومة تجارة قائمة على قواعد سليمة وقابلة للتنبؤ ، ويحفز القطاع الخاص الخليجي على ضخ المزيد من الإستثمارات النوعية في المرحلة المستقبلية لتشهد مزيداً من المكاسب على نحو يلبي المصالح الخليجية المشتركة.

ونوه لنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية بمخرجات وموضوعات اللقاء التشاوري، وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية في ظل التحديات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ودول العالم.، مضيفاً بأن مخرجات وتوصيات اللقاء تأتي منسجمة مع التوجهات لبناء كتلة اقتصادية خليجية قوية قادرة على المنافسة عالمياً ، مبيناً أن المناقشات شملت الدعوة إلى جود قانون ونظام خليجي موحد للامتياز التجاري،وتنسيق الإجراءات الجمركية وغير الجمركية في المنافذ الحدودية لتيسير انسيابية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ، فضلاً عن قضايا الأمن الغذائي والتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية .

واختتم العجلان تصريحه بالتأكيد على أهمية اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزاء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي في ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص في تشكيل وتحسين السياسات الإقتصادية الحكومية، والإصلاحات الرئيسية في الأنظمة واللوائح والإشتراطات لتحسين بيئة الأعمال وضمان إستدامة منشآت القطاع الخاص.