بحث وزراء المالية بالمملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م، ورحّب الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكدوا على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت مملكة البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده، وكانت الدول الثلاث قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018م بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم التأكيد على مواصلة الدول الثلاث دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.