قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار إيقافه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

ووفقًا لتقارير إعلامية في القاهرة أمس، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وأن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائي وبات، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.

وكان وزير الشباب والرياضة في مصر، قد أصدر قرارا بحرمان منصور من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات لكن محكمة القضاء الإداري كان قد قبلت دعوى من رئيس الزمالك لوقف تنفيذ هذا القرار.