توقع اقتصاديون زيادة نوعية في الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والعسكرية والتقنية والسياحية بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف ضخ 27 تريليون ريال في شرايين الاقتصاد الوطنى بحلول 2030. ووصفوا الإستراتيجية بالنوعية والتاريخية في ظل التسارع الاقصادي التي تشهده المملكة متوقعين دخول شركات وقطاعات جديدة كقطاع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح، وصناعة السيارات، وزيادة الحركة التنموية، ومنافسة الشركات المحلية فيما بينها لتصبح عالمية، وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار لتصل مساهمتها إلى 5.7 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إطلاق الإستراتيجة الوطنية للاستثمار والتي تقدر بـ 27 تريليون ريال بالتاريخية والنوعية لدعم القطاع الصناعي، والعسكري، والتعليم، والقطاع التقني، واللوجستي، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات والتقنية، والقطاع السياحي، والتجزئة، ونوه بمستهدفات الخطة ومن أبرزها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي إلى 65% وانخفاض البطالة إلى أقل من 7 %، وزيادة الحركة التنموية، ومنافسة الشركات المحلية وتعميق الشراكات مع الشركات الدولية، ونوه بحجم التطور النوعي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 60 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري بزيادة 800% على الأقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن الإستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الخاص لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الناتج المحلي، ودخل الفرد، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ودعا القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة وضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني وذلك في ظل الإصلاحات المستثمرة لتعزيز مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن الإستيراتيجية تميزت بتنويع الاستثمارات المتوقعة من الميزانية والبرامج والشراكات الدولية.