تعكف هيئة تنظيم المياه والكهرباء حاليًا على إعداد لائحة تحفيزية جديدة لتعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف بما يتراوح بين 12 - 24 هللة.

وتستهدف اللائحة القطاعات المؤهلة التي ترغب المملكة بتقديم الحوافز اللازمة لتنميتها بما يحقق أهداف رؤية 2030، وبما يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتقرر البدء في التطبيق اعتبارًا من 1 يناير2022 على المنشآت العاملة في القطاعات المؤهلة والتابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق التعريفة على منشأته، على فئتين الأولى المنشآت التابعة للأنشطة والقطاعات والتي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر والثانية المنشآت التابعة للأنشطة والقطاعات والتي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و(19.9%).

وتطبق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة ولا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة النشاط الذي تتبع له وأن يكون لدى المستهلك رخصة أو تصريح ساري المفعول للقيام بنشاط تابع لأحد القطاعات المؤهلة صادر من الجهة الحكومية المختصة بالترخيص وعلى مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من أن نشاط المستهلك عند التقديم يتطابق مع نشاطه المسجل في بيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة الكهربائية.

ويشترط أن تكون المنشأة تابعة لنشاط مؤهل، لا يقل فيه معدل نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام عن (10%) وأن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز والتعهد باستكمال متطلبات المركز المتعلقة بكفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.

وفي حال عدم تحقيق المستهلك متطلبات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة له، فيتم إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل، وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.

كما يشترط أن يكون لدى المستهلك عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس الاستهلاك ومعامل الحمل الكهربائي بالتنسيق مع مقدم الخدمة الكهربائية وأن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%).