فرق عمل حكومية لرفع المحتوى المحلي وتوطين الصناعة

صدرت موافقة المقام السامي على تشكيل كل جهة حكوميـة تباشـر أعمـال وإجـراءات طـرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، فريق عمل داخلي لتنمية المحتوى المحلي يـرتبط برئيس الجهة، ويضم في عضويته على الأقـل ممثـل مـن الإدارة المعنيـة بالمشتريات وآخر من الإدارة المعنية بالمشاريع، ويرأس الفريق من يراه رئيس الجهـة مـن منسوبيها. كما تضمنت الموافقة أن يتولى الفريق القيـام بجميع المهمـات والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي والتعاون والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي من أجل تحقيـق الالتـزام بمتطلبات المحتوى المحلى وبرنامج التوازن الاقتصادي واتفاقيات تـوطين الصناعة ونقـل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها، كما يتولى الفريق معالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخـاص للجهـة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها والحصول على الرأي الفني عنـد فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات الحكومية، في حال طلبت لجنة فحص العروض ذلك ووضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص وفي السياسات التي تضعها الجهة الحكومية وما تصدره من تراخيص وتصاريع وفقا لاختصاصاتها. كما تتولى وضع الحوافز والممكنات اللازمة الداخلة ضمن نطاق صـلاحية الجهـة الحكومية - لدعم المحتوى المحلي وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي فضلا عن تـوفير البيانات والتقارير فيما يتصل بتنمية المحتـوى المحلي وفقـا للنمـاذج والمتطلبـات والمدد التي تضعها الهيئة.
وبحسب رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية - غسان الشبل: فإن النظام الجديد للمشتريات الحكومية، هدفه الأساسي يتمركز في عملية الربط بين المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ما يدعم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير النفطي. وكشف الشبل أن من المستهدفات رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 3 مرات خلال 10 سنوات. وتعمل على لوائح لتفضيل المحتوى المحلي والمنتج المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في أي نوع من المشتريات الحكومية.