• تحرص الدولة -أيدها الله- ممثلة في القيادة الرشيدة، على تحقيق ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبذلت وتبذل في سبيل ذلك كل غالٍ ونفيس؛ لذا نجد أن المواطن السعودي يتمتع بحياة وطنية هانئة ورعاية كريمة فائقة قوامها العيش الرغيد والاستقرار الدائم والأمن الوارف في شتى مجالات الحياة قد لا يتمتع بها غيره من مواطني دول العالم، بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود والحرص الدؤوب من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قائد مسيرة التجديد والتغيير ومهندس التنمية -يحفظهما الله-.
• وللمصلحة العامة التي ننشدها جميعاً أشير إلى ملاحظة هامة دارت وتدور في أوساط المجتمع منذ مدة، وفي مسار هذه الرعاية الكريمة والعهد الزاهر أجملها فيما يلي:
-اشترطت وزارة التجارة منذ عدة سنوات ألا يزيد موديل عمر السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا بالذات عن خمس سنوات وهو شرط يطبق في المملكة فقط دون دول الخليج الأخرى.
- وفي ظل غلاء أقيام السيارات، وكذا الوقود، وعملية احتكار الوكلاء لمبيعات السيارات المستوردة، فإن هذا الشرط قد يضر بمصلحة المواطن وخاصة الطبقة الكادحة، التي لا تستطيع شراء السيارات غالية الأثمان وما في حكمها.
- وإذا كان الهدف من تحديد أعمار السيارات المستوردة المستعملة هو المحافظة على صحة البيئة، فوجود محطات الفحص الدوري المنتشرة في معظم مدن المملكة والتي وجدت لمعالجة ما يتعارض مع مصلحة البيئة بالنسبة للسيارات المستوردة من كربون وغيره من الشوائب التي تتعارض مع صحة البيئة، كما أن السيارات المستعملة بالمملكة ليست أسوأ حالاً من السيارات المستوردة خارجياً، إن لم تفقها من حيث الصلاحية والاستخدام الطويل.
• ولما نعهده في مسار وزارة التجارة وجهودها المثمرة في تعزيز دور التجارة محلياً وعالمياً، على امتداد مسيرتها الطويلة المشرفة، المواكبة للنهضة التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة.
فإننا نأمل منها ممثلة في وزيرها النشيط وكوادرها المتخصصة إعادة النظر في هذا الشرط وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجته بما يتوافق والمصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعاً، وحتى يستطيع المواطن العادي شراء السيارة التي تتفق من حيث القيمة مع مدخوله الشهري، والله الموفق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
