"المالية الإسلامية" : الدول الأعضاء حققت أكثر 2.70 ترليون دولار في 2020

انطلقت اليوم أولى جلسات، أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشر تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، وتستمر ثلاثة أيام، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، وبمشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة وحضور قرابة 100 متحدث.

وحملت الجلسة التشاركية لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية عنوان " تعزيز البنية التحتية المؤسسية والسوقية لقطاع المالية الاسلامية تنفيذ المعايير التنظيمية والعمل المستقبلي" تحدث خلالها معالي الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا ، والأمين العام المساعد الدكتور رفقي إسماعيل ، والأمين العام المساعد سهيل الزدجالي.

وفي بداية الجلسة استعرض الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الإنجازات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية، وملامح العمل المتواصل للمجلس في قياس الأثر المالي الاسلامي للدول الأعضاء، حيث يعمل المجلس على تقديم حلول ابتكارية وتطبيق المعايير.

وأوضح معاليه، أن الاحصائيات تشير إلى نمو متواصل ومحفز لقطاع الخدمات المالية الإسلامية للدول الأعضاء خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت الدول الأعضاء 2.19 ترليون دولار في العام 2018، وفي 2019 حققت 2.44 تريليون دولار، فيما بلغ النمو في عام 2020 أكثر 2.70 ترليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 80 سوقاً في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب العديد من منظمات دولية.

وأفاد أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية له حضور في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وآسيا وأفريقيا، لافتا إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر لتوفير أفضل الخدمات وتقديم الدعم والمساندة لكل الأعضاء في حال الأزمات من خلال لجان متخصصة، إلى جانب وجود برنامج متكامل لرفع مستوى القدرات البشرية.

وكشف الدكتور بيلو أن هناك مساع كبيرة لتعميم المعايير التي يعمل بها المجلس لتكون إلزامية للدول الأعضاء، مشدداً على أن هذا الأمر سيتم بشكل سلس ومرن، و أن تطبيق المعايير حالياً شأن اختياري تحكمه النظم الداخلية للدول.

وتطرق الأمين العام للمجلس إلى الحديث عن الأوقاف، مؤكداً أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لديه عملاً مطولاً وموسعاً للأوقاف وأصدر نظم بشأنه ومعايير إسلامية ومرجعية لتطوير الأوقاف، وأن هناك تنسيق مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء لتطوير القطاع المالي بعد جائحة كورونا.

من جانبه، أبان الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن المجلس يتبنى العديد من البرامج لبناء وتطوير القدرات من خلال التدريب على المعايير والقوانين والقرارات من أجل رفع مستوى شركاء المجلس، ويتم ذلك من خلال كوادر متميزة على مستوى عال من الخدمة للمؤسسات والقطاعات في البرامج التكافلية وغيرها، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع القاعدة المعرفية للشباب لفهم المعايير المصرفية وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات، فضلا عن العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية للمجلس.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها بعض الدول يقوم المجلس بتقديم الدعم والحلول لها، لافتًا إلى أن المجلس يقوم بإجراء دراسات مسحية لمعرفة الأنشطة التي يقوم بها لتقييم العمل ومن ثم معالجة التحديات.