السماح لهيئة المقيمين بالاستثمار في العقارات والأدوات المالية

تضمن المشروع المعدل للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين السماح للهيئة بالاستثمار في العقارات والادوات المالية، ويهدف المشروع المطروح لاراء العموم حتى 8 ديسمبر المقبل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية إلى هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتنظيمها، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها بشكل كامل للإسهام في رفع كفاءة وجودة المقيمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، وتضمن التعديل تمكين مجلس الإدارة من استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات، ووفقًا لما نص عليه النظام تبدأ العقوبات على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين بالإنذار، واللوم، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، والسجن مدة لا تجاوز عامًا واحدًا على أن يراعي تناسب العقوبة مع المخالفة.
وتقوم هيئة المقيمين المعتمدين بإحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما أجازت تعديلات النظام نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى، كما نص على ألا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات، التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارتها.