وتسهم هذه الخطوة بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الخدمة الجديدة التي دُشِّنَت في عدد من سفارات المملكة، ستحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، وتشمل على سبيل المثال صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها مع مراجعة العديد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار مع وزارتي التجارة والخارجية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بعدة لغات لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية وتمكينهم للاستفادة منها.
