أطلقت وزارة العدل اليوم "البورصة العقارية" بشكل تجريبي، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وتبرز البورصة الصفقات المباشرة التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، إضافة إلى طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن.