أطلقت وزارة الاستثمار خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة لدعم الاستثمار الاجنبي وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الاستثمارية بشكل سريع وميسر وفق أفضل الممارسات العالمية، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال. وبينت أن الخدمة الجديدة التي دُشِّنَت في عدد من السفارات، ستحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، وتشمل على سبيل المثال صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها مع مراجعة العديد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار مع وزارتي التجارة والخارجية، وأشارت إلى أن رحلة المستثمر الجديدة تتطلب ثلاث خطوات فقط لمصادقة الوكالة وتوثيق عقد التأسيس بعد أن كانت عشر خطوات، مبينة أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بعدة لغات لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية وتمكينهم للاستفادة منها، وشهدت الفترة الاخيرة طفرة في الاستثمارات الأجنبية التي قفزت إلى 60 مليار ريال في الربع الأخير، فيما يبلغ حجمها الإجمالي 2.3 تريليون ريال.