صدرت موافقة الجهات العليا على تعديل نظام المختبرات الخاصة بما يضمن إسناد صلاحيتها إلى 6 جهات حكومية هي وزارات التجارة والداخلية والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء ويشترط التزام طالب الترخيص بتـوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفـق مع حجم العمل وطبيعته، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة ويعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ مـن تـاريخ حصـوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً. ويصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزارات ( الداخليـة، والصحة، والبيئـة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان )، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام، كما تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبـر الخـاص قبـل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبـر الخـاص، وبعـد الإعـلان عنهـا فـي الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك.
أبرز الضوابط
- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسوم ( 5000 ) ريـال للمختبـر الـرئيس، و( 2500 ) لكل فرع
- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في النظام
- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
