Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

47 ألف ريال سنويا تكلفة تأجير العاملات المنزليات عبر الشركات

47 ألف ريال سنويا تكلفة تأجير العاملات المنزليات عبر الشركات

بمعدل استنزاف شهري 3600 ريال من ميزانية الأسر

A A
على الرغم من التدابير المختلفة ومرور نحو 6 وزراء للعمل الا أن ملف الاستقدام لا يزال يراوح مكانه دون حل، حيث برزت شركات كبرى تزاول نشاط تأجير العاملات المنزليات بأسعار خيالية، بلغت 47 ألف ريال في العام الواحد، كما تشترط الشركات توقيع العقد بعامين، ووفق شروط معقدة وهو ما يفاقم الأعباء على العملاء ويصيب الأسر بالصدمة والأزمات المالية ويستنزف من ميزانيتها مايقارب 3600 ريال شهريًا.

وهو مبلغ كبير جدا يساوي ثلاثة اضعاف ونصف الراتب الذي تدفعه الشركة شهريا للعاملة حيث تصل ارباح الشركة بذلك الى 300% وهو امر غير مسبوق في عالم الاستثمار ويرى المهتمون ان هذه التكلفة مبالغ فيها مقارنة بالدول المجاورة وينبغي تشكيل جهة مستقلة لدراسة وضع السوق ووضع الضوابط اللازمة لخفض التكاليف ووضع حد أعلى لرواتب التاجير الشهري والسنوي.

كما طالبوا بفتح المجال امام المواطنين والمكاتب للاستقدام المباشر من مكاتب دول الخليج ومن بعض الدول التي لازال الاستقدام محصورا منها على الشركات. وقالوا كنا نتوقع ان تساهم الشركات في حل المشكلة لكنها زادت الطين بلة بأسعارها الخرافية.

إتاحة الاستقدام المباشر للمواطن يخفض التكاليف 75%

أوضح عضو مجلس الشورى سابقًا الدكتور فهد بن جمعة أن إتاحة خيارات الاستقدام للمواطن هي التي تحدد التكاليف وتمنع احتكار القلة، مبينًا أن من تلك الخيارات الاستقدام المباشر الذي يتيح لصاحب العمل التعاقد مع المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية بشكل مباشر بما يسهم بخفض تكلفة الاستقدام وتوفير مابين 70 - 80 % ، ودعا الى فتح المزيد من الدول التي تصدر عمالتها المنزلية، بالاضافة الى اتاحة الاستقدام من دول الخليج، وعزا بن جمعة ارتفاع اسعار استقدام وتأجير العاملات المنزليات الى غياب المنافسة، واحتكار القلة.وأشار عبدالله الخالدي - مدير شؤون الاستقدام بإحدى شركات الاستقدام، أن ارتفاع أسعار تأجير العاملات المنزليات يعود إلى تكفل الشركة بجميع التكاليف المادية سواء قبل الاستقدام أو بعده والتي تشمل الفحوصات الطبية والتأشيرة وتذاكر الطيران بالاضافة إلى المرتبات الشهرية والتأمين الطبي، مشيرًا لتميز الشركات عن المكاتب بتقديمها خدمات الاستقدام والتأجير والعمل بالساعة، بالاضافة إلى وضع باقات تناسب كافة شرائح المستفيدين.وأشار أحمد المالكي - صاحب عمل، إلى ارتفاع أسعار تأجير العاملات المنزليات من الشركات إلى 47 ألف ريال سنويًا واشتراط الشركة توقيع العقد لمدة سنتين، وعند التوجه لمكاتب الاستقدام الفردية نواجه مشكلة في تأخر العاملة المنزلية لأكثر من 4 أشهر ، مطالبًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سقف اعلى لأسعار الاستقدام والتأجير، بالإضافة إلى فتح المجال للاستقدام من المزيد من الدول.

وأضافت أمل الحربي - ربة منزل أن ارتفاع تكلفة تأجير العاملة من الشركات بمتوسط 4 الآف ريال شهريًا، وتأخر وصول العمالة يدفع الأسر إلى الاستعانة بالعاملات المنزليات المخالفات .

وأكد استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف - الدكتور سالم باعجاجة أن شركات الاستقدام بالغت في أسعار تأجير العاملات لعدم وجود جهة مشرفة تراقب الاداء، داعيا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل كافة الاتفاقيات مع الدول المصدرة بالاضافة إلى فتح المجال للاستقدام من دول أخرى للحد من ارتفاع التكاليف.

ارتفاع الأسعار لزيادة التكاليف التشغيلية والضمانات

أكد ماجد الهقاص - صاحب مكتب استقدام، أن أسعار الاستقدام وتأجير العاملات بالمملكة هي الأغلى مقارنة بدول الخليج لزيادة الرسوم والتكاليف، موضحًا أن الشركات سيطرت على السوق، وأسهمت في رفع الأسعار. وعزا إبراهيم الماجد - صاحب مكتب استقدام السبب الرئيس لارتفاع أسعار تأجير العاملة المنزلية من الشركات مقارنة بالمكاتب إلى زيادة التكلفة التشغيلية ممثلة في رسوم التأشيرة المقدرة بـ 2000 ريال، وتكلفة الاستقدام والتي تتراوح ما بين 15 – 17 ألفًا، ورسوم الإقامة 1200 ريال خلال السنتين، والتأمين الطبي، والمرتب الشهري والذي يتراوح بين 1100 – 1500 ريال حسب جنسية العاملة المنزلية، كما تلتزم الشركة بتوفير المسكن الملائم للعاملة مع الاعاشة والمواصلات، مع صافي ربح يتراوح بين 15 - 20% . ودعا أصحاب العمل للتوجه للجنسيات الأخرى كالإفريقية والبنجلاديشية والسريلانكية، والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات.وبين المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري أن الخدمات التي تقدمها الشركات المحلية بأسعار مضاعفة مقارنة بدول الخليج، مشيرًا أنه بالرغم من مرور أكثر من 6 وزراء على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما زال ملف الاستقدام شائكًا، مشددًا على ضرورة تحديد أسعار استقدام وتأجير العاملات وفتح المزيد من الشركات والمكاتب للحد من الاحتكار بالسوق.

العقد الموحد يقضي على سماسرة الاستقدام

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام.

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع «مساند» الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضًا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.

وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل.

وأكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

35 ألف ريال للتنازل ونقل الكفالة

شهدت أسعار التنازل ونقل كفالة العاملات المنزليات من بعض الجنسيات الآسيوية خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا وصل الى 35 ألف ريال . وتراوحت أسعار بقية الجنسيات بين 22 ألفًا إلى 28 ألف ريال. وذلك بعد تفاقم مشكلات الاستقدام وفرض شروط وقيود على المستفيد تصب جميعها لصالح المكتب.

ويرى مختصون أن العديد من المكاتب والأفراد يمارسون نشاط بيع وشراء التأشيرات من الأسر الفقيرة غير القادرة على دفع رواتب تلك العاملات، ولكن يتم منحها مبلغًا زهيدًا مقابل توكيل السمسار أو المكتب للاستقدام، مشيرين أن أغلب تلك المكاتب غير مرخصة لممارسة النشاط. وتنشط السوق السوداء للخادمات لارتفاع الطلب، وشح العرض، وتعد الجنسيات الإفريقية هي الرائجة حاليًا تليها الجنسيات الآسيوية، والأرباح تصل إلى الضعف للسمسار في فترة لا تتجاوز الساعات حيث يقوم بمفاوضة الطرفين دون علم أحدهما بالآخر، حتى يصل للسعر الأقل من البائع والأكثر من المشتري ليقوم بعدها بتوقيع عقد التنازل لصالح الزبون دون أن يدخل في العملية.

Nabd
App Store Play Store Huawei Store
تصفح النسخة الورقية
X