حسب معلوماتي، فإنّ أمانة جدّة تعاقدت منذ فترة مع شركة خاصّة لمراقبة كافّة المحلّات، ومن أبرزها المطاعم والمقاهي، بعقد سنوي قيمته مُجْزِية، فإن خالفت هذه المحلّات الأنظمة البلدية أو الصحية أو البيئية غرّمتها الشركة، أو أغلقتها إلى حين.
والشركة بدورها لم تُقصّر، فقد راقبت وغرّمت بصرامة، وحصلت على عوائد مُجْزِية بمثل ما حصلت الأمانة أو أكثر، ومخالفات قومٍ عند قومٍ فوائد.
وأنا لا ألوم الأمانة للجوئها لهذا النوع من التعاقد، فلو اكتفت الأمانة بمراقبيها الذين ينتمون إليها وظيفياً، وعددهم قليل مقارنة بعدد المحلّات، وفعاليتهم محدودة، لما كانت مُخرجاتهم الرقابية بمثل جودة مراقبة الشركة المحترفة والمُتخصّصة في الرقابة، بما لديها من عدد أكبر من الموظّفين.
غير أنّ كثيراً من أصحاب المحلّات يشتكون من قساوة الشركة ونهجها المبالغ فيه بالتغريم السريع دون أي تسديد أو مقاربة، ولا أضع في ذمّتي شيئاً آخر غير ذلك.
وطالما سمحنا بهذا النوع من التعاقد، فلماذا لا يكون لشركات المراقبة وجه آخر تراقب به أيضاً وتُغرّم شركات الخدمات إضافةً للمحلّات التجارية مثل شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحّي والنظافة وغيرها؟ ممّا تُخالف الأنظمة البلدية والصحية والبيئية والسلامة في طول وعرض شوارع جدّة، كلّ يوم بل كلّ ساعة ودقيقة، ومخالفاتها كثيرة ومتنوّعة، ولا طاقة لعمودي الصحفي الصغير بسردها، وقد أوصلت شوارع جدّة خصوصاً الشوارع الفرعية إلى حالة صعبة من التدهور في كلّ مرافق الشوارع ومفاصلها وأجزائها، ولم أسمع من قبل عن تغريم الأمانة التي هي جهة حكومية قوية لشركات الخدمات، فأمِنَت هذه الأخيرة العقوبة فأساءت التصرّف، رغم أرباحها الكبيرة، وانعكس ذلك سلباً على الشوارع، وإن لم تفعل الأمانة معها ما فعلته مع المحلّات التجارية فقد يصبّ ذلك في خانة العجز أو مجاملة شركات الخدمات، والخاسر هو جدّة وأهلها، فهل نرى وجهًا آخر لشركات المراقبة؟ هو وجه حسن بلا شكّ، وهل نرى معاملة واحدة للرقابة على الجميع؟ لا فرق بين شركة خدمات ثرية وقوية وبين محلّ تجاري قد يكون متواضعاً وعلى «قدّ» حاله، ليكون نمطاً جديداً من الرقابة يسري كأسنان المشط بالمساواة وبنفس الهدف، أتمنّى ذلك فالرقابة هي شاملة وليست جزئية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
