Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

مجلس حوكمة ومراكز بحوث لتطوير الصناعات العسكرية

مجلس حوكمة ومراكز بحوث لتطوير الصناعات العسكرية

A A
صدرت الموافقة على اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاعات الصناعات العسكرية والتي تتضمن إنشاء مجلس للحوكمة ومراكز للبحوث لتحسين أداء المنظومة وتصنيف برامج الدعم إلى 5 فئات، وتتولى الهيئة العامة للصناعات العسكرية الإشراف الكامل على البرامج وتستفيد من ذلك الجهات العسكرية والأمنية في المملكة والتي تشمل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة الاستخبارات العامة، رئاسة أمن الدولة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة البحث والتطوير في القطاع ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية الملزمة بالمشاركة الصناعية حول فرص أنشطة البحث والتطوير.

مستويات الجاهزية التقنية

تتكون مستويات الجاهزية التقنية في القطاع من الآتي

- المستوى 1: ملاحظة المبادئ النظرية الأساسية وتسجيله

- المستوى 2: صياغة لأساسيات التقنية والتطبيقات المحتملة

- المستوى 3: إثبات صحة المفهوم بالتحليل والتجربة المعملية

- المستوى 4: التحقق من مكونات أو أجزاء التقنية في بيئة مختبرات متخصصة

- المستوى 5: التحقق من مكونات أو أجزاء التقنية في بيئة مشابهة للاستخدام الحقيقي المستوى 6: عرض النموذج الأولي للنظام في بيئة مشابهة للاستخدام الحقيقي

- المستوى 7: عرض النموذج الأولي للنظام في بيئة عمليات حقيقية

- المستوى 8: منتج النظام النهائي مكتمل وتم تأهيله وعرضه المستوى 9: منتج النظام النهائي تم تجربته بنجاح في عمليات ومهام حقيقية.

مكونات منظومة البحث والتطوير العسكرية:

- القطاعات العسكرية والأمنية

- الجامعات

- المعاهد ومراكز البحوث الأكاديمية

- المختبرات والمعامل الوطنية

- مراكز البحوث والتقنيات العسكرية

- الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية

- الجهات الحكومية الداعمة ذات العلاقة مهام الهيئة:

- وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع

- إنشاء مراكز بحث وتطوير بحسب الحاجة لتحسين أداء المنظومة - تحديد المخصصات المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية.

- العمل مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات البحث والتطوير في القطاع

- تأهيل وتصنيف جهات البحث والتطوير في القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات عن البرامج والمشاريع

- وضع حوافز للبحث والتطوير

دور الجامعات ومعاهد البحوث:

- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع

- إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في مستويات الجاهزية التقنية

- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين

- تكامل مخرجات عمليات البحث والتطوير بين مستويات الجاهزية التقنية

مراكز البحوث والتقنيات العسكرية

- التنسيق والموائمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع

- إجراء عمليات تطوير التقنيات والأنظمة العسكرية في مستويات الجاهزية التقنية 5-7

- تقديم الاستشارات التقنية ودعم المخترعين والمبتكرين

- العمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تدريب الكفاءات البشرية

دور الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية:

- الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

- التنسيق والمواءمة مع الهيئة في التخطيط للمشاريع في القطاع

- إجراء عمليات تأهيل وتقييم تشغيلي للأنظمة العسكرية المطورة

مهام الجهات الحكومية:

- وزارة المالية

- تخصيص الميزانيات المطلوبة لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير

- المساهمة مع الهيئة في صياغة نماذج عقود منح البحث والتطوير

- وزارة الاستثمار..

- إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار المحلي

- وزارة التعليم.. التنسيق بين الجامعات لدعم أنشطة البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية في القطاع.

مجلس الحوكمة

- يكون لبرامج البحث والتطوير في القطاع مجلس حوكمة يشرف على البرامج على النحو الآتي:

- محافظ الهيئة، رئيساً

- مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية

- نائب المحافظ للصناعات العسكرية

- مدير عام البحوث والتقنيات العسكرية بالهيئة، عضواً وأميناً للمجلس.

- عضوين من ذوي الاختصاص

- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأبحاث والتقنيات العسكرية، عند تعيينه

- ممثل لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

- ممثل مختص في البحث والتطوير

- ممثل لوزارة المالية

مهام ومسؤوليات المجلس:

- إقرار نطاق أعمال البرامج وأولويات التنفيذ.

- الموافقة على إطلاق البرامج ومتابعة تنفيذها

- الموافقة على مشاركة الجهات الخارجية في تنفيذ البرامج

5 فئات لبرامج البحث والتطوير:

- برامج إستراتيجية وهي البرامج ذات الأولوية القصوى والتي يخصص لها تمويل كامل من الحكومة

- برامج استجدت أهميتها لتساهم في ردع تهديدات جديدة للأمن الوطني

- برامج مصاحبة لفرص التوطين

- برامج تنفذ بمشاركة القطاع الخاص، ويتم تمويلها مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص

- برامج يرغب القطاع الخاص الاستثمار في تمويلها بالكامل.


Nabd
App Store Play Store Huawei Store
تصفح النسخة الورقية
X