أبرمت شركة المياه الوطنية اليوم، عقدين مع القطاع الخاص ليتولى من خلالهما تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، اللذين جرى دمجهما تحت مظلة الشركة في مطلع مارس الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 579 مليون ريال .

وبلغت قيمة العقد الأول الذي جاء بتحالف شركة الخريف السعودية، وفيوليا الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة منطقة الرياض، 358 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقد الثاني بتحالف شركة "مياهنا" السعودية، ومجموعة "سور" الفرنسية و"مانيلا ووتر" الفلبينية لإدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الشرقية بقيمة 221 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي: "إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت إستراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص".

وأضاف: "أنهينا -ولله الحمد- بنجاح عملية هيكلة خدمات المياه في المملكة بنسبة 100%، وضم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة، وكان آخرها في مطلع نوفمبر الجاري 2021م، إذ دُمج القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية، هي: (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية".

وبيّن الموكلي أن الشركة تعمل الآن على ترسية عقود الإدارة للقطاعات المتبقية وهي الغربي والجنوبي والشمالي، والتي ستكتمل بنهاية شهر ديسمبر 2021، وسيعلن عن التحالفات التي ستفوز بهذه العقود في حينه.

وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة منه، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.