ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - أمس العرض المقدم من وزارة المالية في شأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، الذي اشتمل على الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، والنفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، والتقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص والتوقعات المستقبلية للاقتصاد والعرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليل لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة.