Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
سهيلة زين العابدين حماد

جرائم الشرف واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة!

A A
في الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة وردت هذه الإحصائيات: «ﺗﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير، ونسبة 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي».

وقد حصرت منظمة الأمم المتحدة أشكال العنف ضد المرأة في الآتي: «عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء) والعنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية، والاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) وزواج الأطفال».

ويلاحظ هنا تجاهل جرائم الشرف، وهي من أقسى وأشد أنواع العنف ضد المرأة العربية تعطي لأب المرأة والفتاة وزوجها وأخيها وعمها وخالها حتى ابن عمها حق قتلها لمجرد الشك في سلوكها، وللأسف نجد القوانين في كثير من تلك الدول لا تحمي المرأة من هذه الجرائم، ومنها:

* المادة (153) من قانون العقوبات الجزائية الكويتي تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين».

* المادة (237) من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236»، موضحًا أي أنّ الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف في العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة في جريمة القتل.

* المادة (98) من قانون العقوبات الأردني تنص على أنّه: «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه».

* المادة (252) من قانون العقوبات اللبناني، هي تقريبًا بذات نص المادة (98) من قانون العقوبات الأردني التي تمنح العذر المخفّف لمجرم أقدم على ارتكاب جريمته بسبب «ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».

* المادة (409) من قانون العقوبات العراقي تنص على: «أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة».

* في قانون العقوبات السوري تمّ الاستعاضة عن المادة (548) بأخرى نصّت على رفع عقوبة مرتكبي «جريمة الشرف” من سنتين كحد أقصى إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات.. وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.

* المادة (420) من مسودة القانون الجنائي المغربي تنص على أن «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع».

ولا يقتصر هذا التراخي في العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف، إنّما نجده ذاته في جرائم اغتصاب المحارم، ففيما يتعلق بسفاح القربى المذكور في المادة 490 من قانون العقوبات اللبناني يعدّ جنحة لا جناية، أي أنّه إذا أقدم الأب أو الأخ على اغتصاب ابنته أو أخته تعدّ جنحة، ولا تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات، أمّا في حال كانت الضحية قاصرًا، فلا يحق لها أن تقدم دعوى قضائية ضد أهلها، بل يعطى الحق لأحد أقاربها أو أصولها أو جيرانها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتشهير». هذا يُفسّر لنا تزايد الجرائم الأسرية في المجتمعات العربية؛ لذا أناشد وزراء العدل العرب أن يجتمعوا لتعديل المواد المتعلقة بالجرائم الأسرية من اغتصاب المحارم، وبما يسمى بجرائم الشرف، وختان الإناث وحرمانهن من الميراث، أو حرمانهن من التعليم والعمل والزواج، أو تزويجهن قاصرات، أو إيذائهن إيذاءً بدنيًا وجنسيًا بفرض عقوبات رادعة ومُغلّظة.

Nabd
App Store Play Store Huawei Store
X