كشف تقرير اقتصادي لمركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات إلى 79 مليار ريال مؤكداً أن البلدين نموذج يحتذى في التعاون والشراكة الاقتصادية، جاء ذلك بمناسبة زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات في إطار جولته الخليجية الراهنة، مشدداً على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في البلدين للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
واعتبر التقرير علاقات البلدين نموذجاً يحتذى به دولياً في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية ، كما تستند على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي. ووفقاً للتقرير بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، وبذلك تعدّ الإمارات في المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري مع المملكة، وقد ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة ما يقارب 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، وفي العام الماضي بلغت قيمة التبادل التجاري ما يقارب 78.6 مليار ريال، وبلغت الصادرات إلى الإمارات 44.3 مليار ريال، والواردات 34.3 مليار ريال لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها.
وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الطموحة في البلدين، وبخاصة في القطاعات الحيوية الإستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعّالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهمها إمكانية التملك الكامل للشركات 100٪، الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.
واعتبر التقرير علاقات البلدين نموذجاً يحتذى به دولياً في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية ، كما تستند على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي. ووفقاً للتقرير بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، وبذلك تعدّ الإمارات في المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري مع المملكة، وقد ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة ما يقارب 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، وفي العام الماضي بلغت قيمة التبادل التجاري ما يقارب 78.6 مليار ريال، وبلغت الصادرات إلى الإمارات 44.3 مليار ريال، والواردات 34.3 مليار ريال لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها.
وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الطموحة في البلدين، وبخاصة في القطاعات الحيوية الإستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعّالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهمها إمكانية التملك الكامل للشركات 100٪، الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.
