رغم تقدّم علوم التحاليل والأشعّة المخبرية مع غلاء تكلفتها لدرجة قد يُفلِس بسببها المرضى غير المسلّحين بالتأمين الطبّي، ورغم لجوء الأطبّاء للتحاليل والأشعّة في جُلّ الحالات المرضية إن لم يكن كلّها، إلّا أنّ قصص النّاس مع التشخيص الخاطئ لأمراضهم تَتْرا، ففي كلّ يوم قصص، ومن كلّ بحر قطرة!.
وأنا لسْتُ أُدِيرُ هنا سِجِلّا أسرد فيه ما يستجدّ من هذه القصص، لكنّها في الغالب تدور حول معاناة الكثير من المرضى، و«لفلفتهم» على مختلف الأطبّاء المشاهير والحاملين لأعلى الشهادات والزمالات، ممّن يصف كلٌّ واحدٍ منهم علاجاً غير الذي وصفه سابقه، ومع ذلك تستمرّ معاناة المرضى حتّى يُسخّر الله لهم أطبّاء أو صيادلة مغمورين أو حتّى مرضى سابقين فيصفون لهم الأدوية التي تبرأ معها أمراضهم، وكأنّه سحر من ساحر بالحلال وليس بالحرام!.
والتشخيص الطبّي الصحيح وإن كان مسؤولية الأطبّاء المباشرة، ومؤشّراً لمدى اجتهادهم في مهنتهم، وملاحقتهم للعلوم والتطوّرات الطبية العالمية في مجال تخصّصهم، إلّا أنّ هناك مسؤولية إدارية غير مباشرة تقع علي الجهات التي يعملون فيها، سواءً الجهات الحكومية أو الخاصة، وأعتقد أنّ هناك تقصيراً واضحاً من هذه الجهات لمتابعة أطبّائها، وتقييم أدائهم التشخيصي والسعي لتطويره، وقد تغضّ الجهات النظر عن القصور حماية لسمعتها، كما قد يزيد المرضى الطينَ بلّة بعدم الإبلاغ عن أيّ تشخيص خاطئ قد تعرّضوا له فتستمرّ المشكلة حتّى إشعار آخر!.
وهنا أدعو وزارة الصحّة للتدخّل، فبفضل التقنية الرقمية يمكن استخدام التطبيقات الإلكترونية المعنية بالصحّة، سواء الحالية أو الجديدة، كي يُبلّغ المرضى عن حالات تشخيصهم الخاطئ إذا ما أدركوها، وربط التشخيصات الصحيحة بترقية الأطبّاء وأجورهم ومناصبهم ودرجاتهم وأتعابهم، وهذا ليس إضراراً بالأطبّاء بل إصلاحاً لحقبة من التشخيصات الخاطئة، وهو لا يُقارن مع معاناة الملايين من المرضى الذي مرّوا بتجارب كثيرة من التشخيصات الخاطئة، وربّما أدّت لتدهور صحّتهم، وهو نوع من أنواع التقييم الذي ينفع ولا يضرّ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
